باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 – تشكل محكمة خاصة تسمى “محكمة الثورة”.
وتختص هذه المحكمة بالفصل فيما يحيله إليها رئيس الجمهورية من الدعاوى المتعلقة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات أو فى قانون الأحكام العسكرية، أو أية جريمة تمس سلامة الدولة داخليا أو خارجيا أيا كان القانون الذى ينص عليها، وكذلك الأفعال التى تعتبر ضد المبادئ التى قامت عليها الثورة.
مادة 2 – تشكل محكمة الثورة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويكون تشكيلها من رئيس وعضوين؛ ويجوز تعيين أعضاء احتياطيين. وتشكل المحكمة من دائرة أو أكثر.
مادة 3 – لا تتقيد المحكمة فيما تباشره من إجراءات التحقيق والمحاكمة، إلا بما يرد فى قرار تشكيلها، ويكون لها كافة الاختصاصات المخولة لمحاكم الجنايات والمحاكم العسكرية العليا.
مادة 4 – يمثل سلطة التحقيق والادعاء بالنسبة للدعاوى التى تنظرها محكمة الثورة، الجهة أو الشخص الذى يحدده قرار التشكيل.
ويكون لسلطة التحقيق والادعاء كافة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة والنيابة العسكرية وما يتقرر لها من اختصاصات فى أمر تشكيل المحكمة.
مادة 5 – لا يجوز رد هيئة المحكمة أو أحد أعضائها.
مادة 6 – تعقد المحكمة جلساتها فى المكان الذى يحدده رئيسها.
وتكون جلساتها علنية، إلا إذا رأت جعلها سرية لأسباب تراها.
مادة 7 – أحكام محكمة الثورة نهائية، ولا يجوز الطعن فيها بأى وجه من الوجوه وتعرض الأحكام على رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وله أن يخفف العقوبات المحكوم بها أو أن يلغى الحكم ويحفظ الدعوى أو يحيلها إلى المحاكمة من جديد.
مادة 8 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية فى 19 شعبان سنة 1387 (21 نوفمبر سنة 1967)
قانون رقم 37.
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له؛ وعلى.
مرسوم بقانون رقم.
مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء؛ وعلى القانون.