نظم قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنه 2008، بشكل تفصيلي عمل دور الحضانة المخصصة للأطفال، وأهدافها وطريقة انشائها والاشتراطات الخاصة بعملها.
واعتبر القانون دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة الإشراف ورقابة وزارة التضامن الاجتماعي طبقا لأحكام هذا القانون .
وتهدف دور الحضانة إلى تحقيق عدد من الاغراض في مقدمتها رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم، تهيئة الأطفال بدنیا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمة الدينية، نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة، تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار و أسر الأطفال ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب مايكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن .
فما هي اشتراطات انشاء دور الحضانة ؟
جاءت المادة 33 لتؤكد عدم جواز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .
وأشارت المادة إلي أنه في حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له ، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال 90 يوما بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسبيها ، وعليه أن يرفق بالإخطار مايفيد توافر الشروط المقررة بالمادة 34 من هذا القانون.
الفصل فى دعوى.
تصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها فى دعوى عدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدنى فيما يخص التعويض عن الأضرار الناجمة عن.
مجلس النواب يوافق.
ويقدم مشروع القانون نصوصا لمعالجة أخطار تلوث المجارى المائية بمياه الصرف الصحى الزراعى والصناعى والاستزراع السمكى بالمجارى المائية، وهى من العوامل التي.