أقر قانون الجمرك الصادر برقم 207 لسنة 2020 غرامة قدرها 10 آلاف جنيه حال إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركى إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع أو فى حالة عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع .
وجاء نص المادة رقم 72 من قانون الجمارك كما يلى:
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
- إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع .
- عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التى تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية .
- عدم المحافظة على الأختام الموضوعة علي الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع .
- عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية .
- مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ثلاثين ألف جنيه .
قانون رقم 138.
قانون رقم 138 لسنة 2017 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:.
القانون يتصدى لجريمة.
يواجه قانون العقوبات جريمة التلاعب والتزوير في السن بعقد الزواج، ونصت المادة 227، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو.