قانون رقم 84 لسنة 2017
بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة فى المادة 1 من القانون المرافق والتى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/ 3/ 2016 وحتى 31/ 12/ 2016
المادة الثانية
يُلغى أى حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شوال سنة 1438هـ
الموافق 9 يوليو سنة 2017م .
عبد الفتاح السيسى
قانون تعويضات
عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
مادة 1 :
تُنشأ لجنة تسمى “اللجنة العليا للتعويضات”، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/ 3/ 2016 وحتى 31/ 12/ 2016، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من 1/ 3/ 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخر فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض للجنة التى يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقًا للمواد 22 و 22 مكررًا و 22 مكررًا “1” من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
مادة 2 :
يصدر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:
-1 رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة.
-2 ممثل عن وزارة المالية.
-3 ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
4 -4 ممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
-5 ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
-6 ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
-7 ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
-8 ممثل عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها، على ألا يكون له حق التصويت على أعمال وقرارات اللجنة.
ولرئيس اللجنة أن يُصدر قرارًا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة العليا للتعويضات لتقرير ما تراه.
مادة 3 :
يعرض رئيس اللجنة على مجلس الوزراء تقريرًا بالأسس والضوابط ونسب التعويضات زيادة أو نقصانًا والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات حسب الظروف كلما دعت الحاجة لاعتمادها وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها فى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
مادة 4 :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 147 من القانون المدنى، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناءً على تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات، وذلك بالنسبة للعقود التى أبرمتها الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة فى الفترة المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون.
مادة 5 :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 147 من القانون المدنى، يحق لأشخاص القانون الخاص الاسترشاد بالأسس والضوابط والنسب التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القانون فى شأن العقود المبرمة فيما بينهم.
مادة 6 :
يُصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القانون.
قانون رقم 66.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور.
قرار رئيس الجمهورية.
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ قرر القانون الاتى: مادة 1: ( أ ) يسمح للمصرف المركزى بتسليف.