وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدى و(60) نائباً آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ويشترط مشروع القانون فيمن يقيد في السجل التجاري ما يلي: أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
“وأن يحصل على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية أياً كان شكلها فردية أو شركة أو محل صناعي أياً كان حجمها لممارسة نشاط صناعي”.
وتتضمن مادة (8) فقرة أولى من مشروع القانون يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر، أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص الاعتبارى، أو مدير الفرع حسب الأحوال إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المركز الرئيسي أو الفرع.
وتتضمن مادة (9) فقرة أولى يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين في المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة.
“ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة، على أن يؤدى الرسم في هذه الحالة مضاعفاً”.
قانون رقم 12.
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يعمل بأحكام قانون العمل المرافق. (المادة الثانية).
قانون رقم 158.
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون المدني, وعلى قانون التجارة البحري, وعلى القانون رقم 132 لسنة 1959 بشأن المحافظة على النظام.