قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المواطنة صفاء صقر عبد الله، والتي تطالب فيها بإلزام السلطات باعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطبار والإخصائيين وفنيي التمريض والإسعاف شهداء، ومساوتهم لشداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية في المزايا، لجلسة 7 أكتوبر المقبل.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 34673 لسنة 75 قضائية، إن هناك إخلال واضح بقواعد المساواة بين شهداء الأطباء وبين باقي شهداء الوطن من شهداء ثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث وشهداء العمليات الحربية وشهداء وضحايا العمليات الإرهابية الذين قضوا نحبهم نتيجة مواجهة خطر يتهدد الدولة وأركانها وعموم مواطنيها أو قضوا في كارثة عامة وتقرر بشأن أسرهم قواعد خاصة للمعاملة سواء من حيث المعاشات المقررة لهم أو المعاملة التفضيلية.
رفض دعوى عدم.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، أمس برفض الدعوى التي تطالب، بعدم دستورية المادة 18 من قانون الرسوم القضائية ورسوم.
