تصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها فى دعوى عدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدنى فيما يخص التعويض عن الأضرار الناجمة عن بطلان العقود، لجلسة 9 أكتوبر المقبل.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 4 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدنى، فيما يخص التعويض عن الضرر الأدبى فى بطلان العقود.
وتنص المادة 136 على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلا.
وتنص المادة 222 على أن يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضًا، ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
الجريدة الرسمية العدد.
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 150 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، كما أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 558.
القانون يلزم بالحصول.
نظم قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنه 2008، بشكل تفصيلي عمل دور الحضانة المخصصة للأطفال، وأهدافها وطريقة.
