تستعد اللجنة المشتركة المشكلة من لجان الشؤون الاقتصادية والصناعة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، والذي أحاله رئيس المجلس إليها، الأسبوع الماضي.
ويرصد مصراوي أبرز ١٠ معلومات عن مشروع القانون، كالتالي:
يشترط مشروع القانون لمنح الامتياز التجاري، ممارسة فعلية للنشاط التجاري داخل السوق المحلية أو الدولية مدة لا تقل عن سنة واحدة ويكون ذلك من خلال منفذي بيع مختلفين على الأقل.
يشترط المشروع ممارسة الممنوح له حق الامتياز من مانح الامتياز بالخارج، والذي يملك حق منح امتياز فرعي، مدة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل، ليكون من حقه منح امتياز فرعي.
ألزم مشروع القانون إنشاء سجل خاص بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لقيد عقود الامتياز التجاري.
وألزم المشروع مانح حق الامتياز التجاري تقديم نسخة من مستند الإفصاح إلى الممنوح له خلال أربعة عشر يومًا على الأقل قبل إبرام عقد الامتياز التجاري ما لم يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفَين على خلاف ذلك.
وألزم القانون الممنوح له بتسليم المانح ما يفيد الحصول على مستند الإفصاح.
ويشترط مشروع القانون وجود عدد من النقاط بمستند الإفصاح، وهي أن يكون مكتوبًا وواضحًا ودقيقًا، وأن يتضمن الحد الأدنى من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة.
اشترط القانون أيضًا على المانح إخطار الممنوح له كتابةً بحدوث أي تغيير جوهري لمستند الإفصاح قبل توقيع العقد، في مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوثه إذا كان من شأن هذا التغيير التأثير على النشاط التجاري للمانح وعلى حقوق والتزامات الممنوح له.
نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ومن المقرر أن تعد اللجنة المشتركة تقريرًا بشأن مشروع القانون، عقب انتهاء مناقشته؛ لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
ثم تتم مناقشته بالجلسة العامة؛ لإقراره وإرساله إلى رئيس الجمهورية؛ لإصداره رسميًّا.
عقوبة الاتجار في.
بحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات،.
قرار رئيس الجمهورية.
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين فى الإقليم الجنوبى؛.
