قانون رقم 11 لسنة 2004
بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ينشأ صندوق يسمى “صندوق نظام تأمين الأسرة” لا يستهدف الربح أساسًا، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعى.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه، وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
(المادة الثانية)
تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، بالفئات الآتية:
1 – خمسين جنيهًا عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.
2 – خمسين جنيهًا عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.
3- عشرين جنيهًا عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
(المادة الثالثة)
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والأجور وما فى حكمها تطبيقًا لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقًا لأحكام المواد (73، 74، 75) من القانون المذكور.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.
(المادة الرابعة)
تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
1 – حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون.
2 – المبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاذًا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.
3 – الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
4 – ما يخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
5 – عائد استثمار أموال الصندوق.
(المادة الخامسة)
تسرى على الصندوق أحكام المادتين (11، 12) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم “بنك ناصر الاجتماعى”.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1425 هـ
(الموافق 17 مارس سنة 2004 م).
قانون رقم 102.
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يختص مجمع البحوث الإسلامية دون غيره بالإشراف على.
قرار رئيس الجمهورية.
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة.
