باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 6 يوليه سنة 1915 بإنشاء أذون البريد؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1921 بشأن تحديد الرسوم المختصة بأشغال البريد؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1943 بزيادة بعض رسوم البريد؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 – يرخص لمصلحة البريد فى أن تصدر أوراقا ذات قيمة تسمى أذون بريد حكومية ويقصر استعمالها على الأغراض الحكومية فقط ويكون لها شكل يخالف شكل أذون البريد الأخرى.
مادة 2 – تكون قيم هذه الأذون من فئات ثمانية هى:
50 مليما و100 مليم و200 مليم و250 مليما و500 مليم و650 مليما و750 مليما وجنيه واحد.
ويجوز استكمال القيمة المراد إرسالها فى حالة تعذر استكمالها باذن أو أكثر من فئة أخرى بطوابع بريد لا يزيد عددها على أربعة ولا تزيد قيمتها على 49 مليما ويجوز بقرار من وزير المواصلات تعديل هذه الفئات أو الغاء بعضها أو زيادتها حسبما يقتضيه صالح العمل.
مادة 3 – تحصل عن هذه الأذون الرسوم التى تحصل عن أذون البريد الأخرى.
مادة 4 – لا تصرف هذه الأذون للجهات الحكومية نقدا بل تسوى حسابيا بين تلك الجهات وبين مصلحة البريد.
مادة 5 – تنتهى صلاحية هذه الأذون بانقضاء سنة غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ سحبها ولا يجوز لمصلحة البريد أن تسوى قيمة هذه الأذون لحساب أية جهة حكومية إذا انقضت تلك المدة دون تسوية.
مادة 6 – يجوز خلال سنة من تاريخ سحب الإذن أن تعيد الجهة الحكومية المرسل إليها الإذن إلى مرسله بعد أن ترخص له على ظهر الإذن فى استرداد قيمته بشرط إثبات تاريخ الترخيص والتوقيع عليه من موظف مسئول وختمه بخاتم الدولة الفولاذى. وفى هذه الحالة على مصلحة البريد أن ترد قيمة الإذن إلى مرسله عند تقدمه إليها وبشرط أن يقدم إليها الإذن مصحوبا بالقسيمة.
مادة 7 – للمرسل بعد مضى سنة من تاريخ سحب الإذن أن يسترد قيمته إذا قدم الإذن والقسيمة معا أو قدم القسيمة فقط وثبت عدم تسوية قيمته لجانب أية جهة من جهات الحكومة وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة بالنسبة إلى أذون البريد الأخرى ويسقط هذا الحق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ السحب وبعد انقضاء هذه المدة تضاف قيمة الإذن إلى جانب الحكومة.
مادة 8 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ولوزيرى المالية والاقتصاد والمواصلات كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 ذى الحجة سنة 1376 (13يوليه سنة 1957)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 172 لسنة 1957
تصدر مصلحة البريد فى جمهورية مصر أذون بريد تباع لأفراد الجمهور لاستعمالها فى معاملاتهم مع الغير داخل الجمهورية ومع جهات الحكومة المختلفة وفاء لما يكون مستحقا لها من رسوم وخلافه وبالنسبة للحالة الأخيرة وبرغم الاجراءات التى وضعت لصيانة الأذون التى ترسل إلى جهات الحكومة من العبث والاختلاس إلا أنه يقع من حين لآخر بعض حوادث عبث واختلاس فى هذه الأذون بواسطة موظفى جهات الحكومة التى ترسل اليها الأذون المذكورة لعدم كفاية الاجراءات المتخذة لصيانته الأمر الذى دعا كلا من وزارة المالية ومصلحة البريد الى التفكير جديا فى إيجاد وسيلة عملية تكفل تماما منع تكرار وقوع مثل هذه الحوادث حفظا على أمول الدولة من الضياع وبعد تبادل الآراء استقر الرأى على اصدار أذون بريد خاصة خلاف أذون البريد المتداولة فى الوقت الحاضر تسمى بأذون البريد الحكومية قياسا على ما هو متبع فى الحوالات البريدية الحكومية الى جانب الحوالات البريدية العادية.
وقد نص بمشروع القانون المرافق فى مادته الأولى على الترخيص لمصلحة البريد فى اصدار أذون بريد حكومية يكون لها شكل خاص يخالف شكل أذون البريد الأخرى حتى يسهل التفريق بينهم.
ولما كانت أذون البريد المتداولة فى الوقت الحاضر من عشرين فئة وأن الملاحظ أن أكثر الفئات المتداولة هى الفئات الثمانية الآتية:
50 مليما و100 مليم و200 مليم و250 مليم و500 مليم و650 مليما و750 مليما وجنيه واحد.
لذلك فقد نص فى المادة الثانية من مشروع القانون على قصر فئات أذون البريد الحكومية على الفئات الثمانية المذكورة والتى هى أكثر تداولا فى الأعمال الحكومية مع جواز استكمال القيمة المراد ارسالها فى حالة تعذر استكمالها باذن أو أكثر من فئة أخرى بطوابع بريد لا يزيد عددها على أربعة. كما أجيز فى الوقت نفسه لمصلحة البريد تعديل هذه الفئات أو إلغاء بعضها أو زيادتها حسبما يقتضيه صالح العمل فى المستقبل.
ونص فى المادة الثالثة بالنسبة الى الرسوم الواجب تحصيلها على هذه الاذون على أن يحصل نفس الرسوم التى تحصل على الاذون البريدية الأخرى.
ولما كان الهدف من إصدار هذه الاذون هو الحيلولة بين من تسول لهم أنفسهم الحصول على قيم هذه الاذون بأنفسهم فقد نص فى المادة الرابعة على أن هذه الاذون لا تصرف للجهات الحكومية نقدا بل تسوى حسابيا بينها وبين مصلحة البريد.
وحتى لا يكون هناك مجال لأى تقصير أو تراخ من جانب المسئولين فى طلب تسوية قيم هذه الاذون فقد نص فى المادة الخامسة على أن مدة صلاحية هذه الاذون سنة واحدة من تاريخ سحبها ولا يجوز بعد انقضاء هذه المدة تسوية قيمتها لحساب أية جهة من جهات الحكومة.
ولما كان من الجائز أن ترفض إحدى الجهات الحكومية قبول إذن من هذه الأذون وأن ترده الى صاحبه فقد نص بالمادة السادسة على أنه يجوز فى خلال سنة من تاريخ السحب رد الإذن إلى صاحبه بعد الترخيص له على ظهر الاذن باسترداد قيمته بطريقة روعى فيها سد الثغرات التى يمكن للعابثين النفوذ منها للحصول على قيم الأذون لأنفسهم بأن اشترط أن يكون الترخيص موقعا من موظف مسئول ومثبتا عليه تاريخ صدوره ومختوما بخاتم الدولة الفولاذى وحتى لا تضيع على مرسلى هذه الأذون قيمها فى حالة عدم تسويتها لحساب جهة من جهات الحكومة أو فى حالة عدول صاحبها عن إرسالها فقد نص فى المادة السابعة على انه يجوز للمرسل بعد مضى سنة من تاريخ سحب الإذن أن يسترد قيمة الإذن إذا قدم الإذن والقسيمة معا أو قدم القسيمة فقط وثبت لمصلحة البريد بصفة قاطعة عدم تسوية قيمته لجانب إحدى جهات الحكومية وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة فى مثل هذه الحالة بالنسبة للاذون البريدية الأخرى كما نص على أن هذا الحق يسقط بصفة نهائية لانقضاء خمس سنوات من تاريخ السحب وبعد انقضاء هذه المدة تضاف قيمة الإذن بجانب الحكومة.
تتشرف وزارة المواصلات بعرض مشروع القانون المذكور على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير المواصلات
قانون رقم 78.
قانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:.
قانون رقم 2.
قانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانونى.
