باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 – استثناء من أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه لا يجوز للمؤسسات الصناعية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة المركزى تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 42 ساعة فى الأسبوع.
ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
مادة 2 – لا يجوز للعامل أن يعمل فى أكثر من مؤسسة واحدة.
كما لا يجوز للمؤسسات المشار إليها أن تشغل العامل وقتا إضافيا أو توظف عمالا يعملون بمؤسسات أخرى بعض الوقت إلا بإذن من وزير الصناعة المركزى.
مادة 3 – يحدد وزير الصناعة المركزى عدد العمال الذين قد تلتزم المؤسسات الصناعية المشار إليها بزيادتهم نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة 4 – تلتزم المؤسسات المشار إليها بتنفيذ هذا القانون فى مدى أقصاها سنة من تاريخ صدوره.
مادة 5 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل عامل يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائتى قرش.
كما يعاقب كل مدير مؤسسة يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
وتضاعف العقوبة عند العود فى الحالتين.
ولرجال الضبط القضائى حق منع استمرار المخالفة بالطريق الإدارى.
مادة 6 – يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 7 – ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1381 (27 يوليه سنة 1961)
قانون رقم 25.
باسم الأمة رئيس الجمهورية قرار مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يلغى الباب السادس من الكتاب الأول.
قرار رئيس الجمهورية.
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة.
