باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 – يجوز للحكومة أن تعهد إلى البنك الأهلى المصرى إصدار شهادات استثمار مختلفة للمساهمة فى دعم الوعى الادخارى، وتمويل خطة التنمية وتحدد الشروط والأوضاع الخاصة بكل إصدار بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.
مادة 2 – تعفى شهادات الاستثمار المنصوص عليها فى المادة السابقة وما تغله من فائدة أو جائزة وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة الضرائب ورسوم الدمغة، فيما عدا الضريبة على التركات ورسم الأيلولة.
مادة 3 – لا يجوز الحجز على قيمة شهادات الاستثمار سالفة الذكر وما تغله من فائدة أو جائزة وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها إلا فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه، سواء كان توقيع الحجز فى حياة مالك الشهادة أو كان بعد وفاته.
مادة 4 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1384 (31 مارس سنة 1965)
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 8 لسنة 1965
إن الحاجة الى تنمية المدخرات تزداد باطراد لتنفيذ خطة التنمية والبعد بالاقتصاد العربى عن مشاكل التضخم.
وقد تبين باستقراء تجارب الدول المختلفة فى مجال الادخار أن استخدام نظام شهادات الاستثمار بصورها المعروفة (شهادات الاستثمار ذات القيمة المتزايدة وذات العائد الجارى وذات الجائزة أو اليانصيب) يفيد فائدة محققة فى تنمية الوعى الادخارى على العموم وزيادة حصيلة المدخرات حتى أن الهند مثلا استطاعت أن تجمع بهذه الشهادات ما يساوى 10% الى 12% من تكاليف خطة التنمية فيها.
وتتمتع شهادات الاستثمار فى البلاد التى سبقتنا إلى الأخذ بهذا النظام بخصائص ثابتة منها.
(أولا) أنها تصدر من جهة واحدة تختص وحدها بإصدارها بأنواعها المختلفة تحقيقا لعناصر الثقة والاستقرار فى هذه الصكوك بإبعادها عن مجالات المضاربة والمنافسة والتجارة. كذلك فإنه مع توحيد جهة الاصدار تكتمل إمكانيات الإشراف والتوجية والرقابة على تخطيط سياستها وتنفيذ هذه السياسة.
وأخذا بهذا الاعتبار فقد رئى توحيد إصدارها فى البنك الأهلى المصرى.
(ثانيا) أنها تتمتع بالإعفاء من الضرائب بكافة أنواعها مباشرة وغير مباشرة حالية ومستقبلة وتعتبر هذه الميزة عنوان شهادات الاستثمار والعامل الأول فى اجتذاب المدخرين إلى شرائها خصوصا وأن الفوائد تخضع لضريبة تصيب بسعر ثابت صغار المدخرين وكبارهم على السواء. وتمشيا مع هذا الاتجاه، رئى إعفاء شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى من كافة الضرائب ورسوم الدمغة وذلك فيما عدا الضريبة على التركات ورسم الأيلولة.
(ثالثا) أنها غير قابلة للحجز عليها ولا على ما تغله من فائدة أو عائد وتعتبر هذه الميزة من الميزات الهامة فى اجتذاب المدخرين.
وأخذا بهذا النظر فقد تضمن المشروع نصا يقضى بعدم جواز الحجز على قيمة شهادات الاستثمار أو ما تغله من فوائد أو جوائز وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها، وذلك فى حدود 5000 جنيه.
وأتشرف بعرض المشروع فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة على تقديمه الى مجلس الأمة،
نائب رئيس الوزراء
للشئون المالية والاقتصادية
قانون رقم 15.
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات.
قرار رئيس الجمهورية.
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون؛.
